آمار
وب سایت:
شبه دور در بحث ولایت فقیه
پیش از پاسخ به این پرسش، باید گفت كه اگر در طرح این اشكال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعایت قانون و اعمال نظر و سلیقه شخصی، برای تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلكه اگر بنا بر این گذاشته شود كه نهاد رسیدگی كننده به صلاحیت ها از قانون تخلف میكند، با این نگاه، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد یا ارگان دیگری هم كه واگذار شود، دور وجود خواهدداشت. بیشتر مطرح كنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح میكنند،[1]
درحالی كه اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبههای انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این كه اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد. بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود:
الف) مبنای نصب الهی و نظریه كشف
ب) نظریه انتخاب
الف) مبنای نصب الهی و نظریه كشف
1. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلكه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی كند، بلكه جنبه كاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» میكند. با این توصیف، حلقه دور میشكند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود كه خبرگان به رهبری مشروعیت میدهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمیگیرد، بلكه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[2]
2. اگر گفته شود كه مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است كه از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است كه مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از اینرو، مشروعیت رهبری - كه در اینجا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ«1» كافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت كه با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی.پیش از تشكیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت ویاثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[3] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین كرده است كه وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی
ب) نظریه انتخاب
تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترك همه آنها این است كه مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آندخیل است. برخی معتقدند كه مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، كه این نظریه، بر پایه لیبرال - دموكراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این كه رأی خبرگان به رهبررا اعطا كننده مشروعیت به وی فرض كنیم و كار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه كشف مصداق، میتوان گفت كه قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا كار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب كنند. مشروعیت رهبر گفتنی است پاسخهای مذكور، در ارجاعات یاد شده، بهطور صریح مشخص نشده است كه بر اساس كدام یك از دو مبنای كشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ 2 و پاسخ ب چنانچه خواهد آمد، یكی است. فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است. ممكن است گفته شود كه خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشكال باید گفت كه قبول این مطلب كه خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است كه انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشكیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشكیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشكیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است كه بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. شبهه دیگری كه ممكن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود كه رهبر كنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممكن است توهم شود كه دور در مشروعیت وجود دارد. اشكال این سخن، آن است كه اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأیگیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده استو این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آنرا بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلكه همانگونه كه از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است كه رهبر، پیش از تشكیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاكنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد كه برای اثبات بطلان آن كافی است. پاسخ چهارمی نیزبنا بر هر دو مبنا میتوان به شبهه دور داد و آن اینكه در شبهه دور، چنین فرض شده است كه فقهای شورای نگهبان، اعطا كننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالیكه این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض كنیم، باید گفت كه مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلكه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. كار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیتها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به كسی اضافه یا ازوی كم نمیكنند. به بیان دیگر، آناننقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت كه قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداكثر، وجود صلاحیت را در داوطلبانخبرگان، تأیید میكنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید كنند، ولی مردم به او رأی ندهند،وی به عضویت مجلس خبرگان درنمیآید. بنابراین، باید گفت كه مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[4] در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچگاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمیآید. در كشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئتهای اجرایی بررسی میشود كه با واسطه میتوان ایشان را منتخب وزارت كشور وحتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچگاه این امر بدین معنا نیست كه دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت میدهد، بلكه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه اینكه، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمیكنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور كاملاً شكسته است. با توجه به آن چه گذشت، میتوان دریافت كه اشكال دور، شبههای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچگونه دوری وجود ندارد
درحالی كه اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبههای انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این كه اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد. بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود:
الف) مبنای نصب الهی و نظریه كشف
ب) نظریه انتخاب
الف) مبنای نصب الهی و نظریه كشف
1. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلكه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی كند، بلكه جنبه كاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» میكند. با این توصیف، حلقه دور میشكند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود كه خبرگان به رهبری مشروعیت میدهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمیگیرد، بلكه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[2]
2. اگر گفته شود كه مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است كه از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است كه مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از اینرو، مشروعیت رهبری - كه در اینجا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ«1» كافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت كه با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی.پیش از تشكیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت ویاثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[3] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین كرده است كه وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی
ب) نظریه انتخاب
تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترك همه آنها این است كه مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آندخیل است. برخی معتقدند كه مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، كه این نظریه، بر پایه لیبرال - دموكراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این كه رأی خبرگان به رهبررا اعطا كننده مشروعیت به وی فرض كنیم و كار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه كشف مصداق، میتوان گفت كه قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا كار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب كنند. مشروعیت رهبر گفتنی است پاسخهای مذكور، در ارجاعات یاد شده، بهطور صریح مشخص نشده است كه بر اساس كدام یك از دو مبنای كشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ 2 و پاسخ ب چنانچه خواهد آمد، یكی است. فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است. ممكن است گفته شود كه خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشكال باید گفت كه قبول این مطلب كه خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است كه انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشكیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشكیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشكیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است كه بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. شبهه دیگری كه ممكن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود كه رهبر كنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممكن است توهم شود كه دور در مشروعیت وجود دارد. اشكال این سخن، آن است كه اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأیگیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده استو این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آنرا بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلكه همانگونه كه از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است كه رهبر، پیش از تشكیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاكنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد كه برای اثبات بطلان آن كافی است. پاسخ چهارمی نیزبنا بر هر دو مبنا میتوان به شبهه دور داد و آن اینكه در شبهه دور، چنین فرض شده است كه فقهای شورای نگهبان، اعطا كننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالیكه این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض كنیم، باید گفت كه مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلكه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. كار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیتها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به كسی اضافه یا ازوی كم نمیكنند. به بیان دیگر، آناننقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت كه قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداكثر، وجود صلاحیت را در داوطلبانخبرگان، تأیید میكنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید كنند، ولی مردم به او رأی ندهند،وی به عضویت مجلس خبرگان درنمیآید. بنابراین، باید گفت كه مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[4] در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچگاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمیآید. در كشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئتهای اجرایی بررسی میشود كه با واسطه میتوان ایشان را منتخب وزارت كشور وحتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچگاه این امر بدین معنا نیست كه دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت میدهد، بلكه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه اینكه، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمیكنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور كاملاً شكسته است. با توجه به آن چه گذشت، میتوان دریافت كه اشكال دور، شبههای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچگونه دوری وجود ندارد
پي نوشت:
[1]. ر.ک: محمد عبایی خراسانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص 44.
[2]. ابوالقاسم گرجی، روزنامه ایران، 29/12/80؛ صادق لاریجانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص 20 و 21؛ سید مرتضی نبوی، خبرگان و دیدگاه ها، ص 64 و 65؛ مرضیه فراستی، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص 153.
[3]. عبدالحسین خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمود علمی، همان، 30/10/78؛ سید بهنام تنها، روزنامه توسعه، 27/7/77؛ حسین مظاهری، نکاتی پیرامون ولایت فقیه، ص 52 و 53؛ احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، 8/7/1369؛ صادق لاریجانی، بررسی جایگاه مجلس خبرگان، ص 20؛ سید کاظم حائری، نشریه ارم، ش 3، ص 29؛ علی اکبر نصرتی، نشریه ارم، ویژه خبرگان سوم، ص 152؛ محسن غرویان، نمایه مطبوعات، سال 1377.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : شبه دور, ولایت فقیه, ,
توسط : 